الشرط الأوّل - المالية : المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في كلّ من العوضين كونه متموّلًا ؛ لأنّ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال « 1 » . واحترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء « 2 » . وناقش بعض الفقهاء في اعتبار المالية في العوضين من عدّة نواح : الناحية الأولى - في أصل اعتباره في البيع : إنّ المالية لا تعتبر في البيع ؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليتهما ، وهو الشائع الرائج ، وقد تكون لغرض آخر ، مثلًا : لو فرض وجود حيوانات مضرّة بالزرع كالفأرة ، أو بالإنسان كالعقرب ، وأراد صاحب الزرع أو البيت جمعها وإفناءها ، واشتراها لذلك يصدق عنوان ( البيع ) ويكون اشتراء عقلائياً ، وإن لم يكن لأجل مالية المبيع ولم يكن مالًا ، فلو أتلف غيره بعد اشترائه تلك العقارب لم يكن ضامناً ؛ لعدم مناط الضمان فيه وعدم المالية . فالاشتراء قد يكون لغرض جلب المال ، وقد يكون لأغراض أخر « 3 » . وهذا البيان يتأتّى في الثمن أيضاً ، كما هو واضح . الناحية الثانية - في كيفية اعتباره والمقولة التي يدخل تحتها : إنّ شروط العوضين والمتعاملين إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهية البيع ، فما هو دخيل في قوامها لا ينبغي أن يعدّ من الشروط ، كما أنّ القصد إلى المعنى أيضاً لا ينبغي أن يعدّ منها ، فالبيع له مقوّمات وشروط ، ورتبة الشروط متأخّرة عن أصل الماهية ومقوّماتها . والأولى أن يعدّ نحو المالية والقصد من مقوّمات الماهية ، لا من شروط العوضين « 4 » .

--> ( 1 ) البيع ( الخميني ) 3 : 7 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 9 . ( 3 ) البيع ( الخميني ) 3 : 7 - 8 . وانظر : حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 278 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 3 : 10 - 11 . ( 4 ) البيع ( الخميني ) 3 : 7 .